يحيى محمد
علم الطريقة هو علم يدرس مناهج الفكر، ومنها مناهج الفهم الديني، ويوضح العلاقة فيما بينها وبين تأسيساتها القبلية، ومن ثم بين هذه التأسيسات وبين الفكر. فهو يمارس التفكير في المنهج لا بالمنهج، ويقوم برصد الممارسة المعرفية من الخارج، عبر تحديد ما تستند إليه من الأسس والقواعد والأدوات المنهجية. كما يتضمن الجمع بين الهرمنوطيقا والإبستمولوجيا.
وترتبط بهذا العلم قواعد ومقولات كثيرة استخلصناها من كتابنا (علم الطريقة)، وهو المجلد الأول من المشروع الخماسي (المنهج في فهم الإسلام)، ويمكن ادراجها كالتالي:
* إن الهوة الفاصلة بين الهرمنوطيقا والابستمولوجيا يجسّرها علم الطريقة، صعوداً ونزولاً، بإخضاع أحدهما للآخر. فهو جسر العبور من الأول إلى الثاني وبالعكس.
* إن البحث الطريقي هو علم لدراسة اللاهوت رغم كونه ليس من العلوم اللاهوتية.
* كل علم فيه ما هو أساس مفترض، كما فيه ما هو خاضع للخيار وقابل للنقاش والأخذ والرد.
* إن هوية كل علم تستمد من أمرين متلازمين هما الموضوع والكشف المعرفي.
* إن كل علم هو الذي يحدد شروط ما سيأتي من منطق. وإن كل منطق يحدد بدوره شروط ما يُعتمَد عليه من علم. فالبداية التاريخية للعلم هي ليست ذات بدايته المنطقية. فتاريخ أي علم يبدأ بغير ما يراد له البدء به فيما بعد، أي يبدأ خارج حدود المقتضيات المنطقية.
* إذا كان التحليل البراني للمعرفة يمكنه أن يحدد لنا بدايتها التاريخية، فإن التحليل الجواني كفيل بتحديد بدايتها المنطقية.
* تتعامل القراءة الجوانية مع التراث طبقاً لوجود وحدات معرفية ثابتة هي التي تبرر اعتبار أوله كآخره.
* تفترض القراءة الجوانية لتراثنا بأن بعضه مستضمر في البعض الآخر ضمن دوائر محددة قائمة على أصول مولدة.
* تمتلك كل قضية معرفية متعلقة بالشيء الخارجي جانبين متحدين ومختلفين، أحدهما معرفي إبستيمي لا علاقة له بالشيء، والآخر موضوعي لكونه يضفي على الشيء نوعاً من المصداقية الموضوعية.
* العقل عقلان: طريقي ومضموني؛ تربطهما علاقة عدم استغناء أحدهما عن الآخر.
* اليقين على قسمين: مستقل، ومشروط يتوقف التصديق به على إفتراض آخر.
* يتعذر على كل علم موضوعي أن يتحقق من غير الممارسة الإجتهادية. فالإجتهاد متضمن في آلية التحقق ذاتها، وهو المبرر الموضوعي للتعددية.
* يمتلك الانسداد العلمي لدى العلماء مبررات موضوعية، فيما يمتلك لدى عامة الناس مبررات ذاتية؛ بسبب القصور المعرفي.
* كل فكر منقسم إلى (فكر في ذاته) و (فكر متحقق)، والأخير يضيف إلى الأول إعتبارات عارضة يتجدد من خلالها الفكر ويتنوع.
* كل فكر يحمل مصادر ذاتية ثابتة تشكل خصوصية الفكر المعني وبدونها ينتفي، وأخرى عارضة ليس لها تلك الخصوصية من الذاتية والثبات، لكنها قد تلعب الدور الأهم في الممارسة المعرفية.
* كل نشاط معرفي يقتضي وجود ما يخصه من موضوع. فالفهم الديني يقتضي وجود النص، مثلما يقتضي علم الطبيعة وجودها.. وهكذا.
* لا يتعامل الذهن مع الأشياء في ذاتها مباشرة ما لم تكن من العلوم الحضورية التي يحضر فيها الشيء بنفسه.
* إن كل عملية استدلال هي إتصال غير مباشر بالشيء المستدل عليه.
* إن مبدأ عدم التناقض هو شرط منطقي ليس له علاقة بالكشف المعرفي.
* إن مبدأ عدم التناقض ومبدأ السببية العامة هما من القبليات المطلقة التي يشترك فيها الناس جميعاً. وإذا كان الأول هو الشرط الأساس لقيام المعرفة قاطبة؛ فإن الثاني يمثل شرطاً لمعرفتنا بقضايا الواقع الموضوعي.
* إن أغلب النشاط المعرفي اللاشعوري هو من النوع المنطقي المنظم القائم وفق قواعد عامة مشتركة نفكّر بها وإن لم نفكّر فيها.
* لا سبيل للتعرف على الشيء الخارجي من غير أدوات الذات البشرية وقبلياتها وإعتباراتها.
* النص شيء وفهمه شيء آخر. وهي المسلمة الأساسية لعلم الطريقة في مجال الفهم الديني. وإن الفارق بين النص وفهمه، هو كالفارق بين الطبيعة وعلمها.
* إن النص في ذاته هو خارج حدود المنال الذهني.
* إن النص إذا أخذ بما هو هو، أو هو في ذاته، فسيظل مجهولاً وشبه معدوم لا يشم رائحة الإدراك والمعرفة.
* لا يظهر النص لذاتنا ما لم يتنور بنور المعرفة.
* إن النص لذاتنا لا يطابق بالضرورة النص في ذاته.
* إن النصوص ثلاثة: أحدها ليس له علاقة لزومية أو اقتضائية بالقراءة، وهو النص المجهول، فيما يتمثل الآخران بذات القراءة والعلم الحصولي، أو المعلوم في قبال المجهول، والذاتي في قبال الموضوعي، وهما المعبّر عنهما بنص النص ونص نص النص.
* إن الفهم هو نتاج مشترك لكل من النص وذات القارئ.
* إن الفهم هو نتاج التفاعل بين النص والقبليات، ووجوده مستمد من وجودهما من دون عكس. وهو الحال الذي ينطبق على سائر المعارف الموضوعية.
* إن قوانين الفهم تتيح لنا التفكير بها وإن لم نفكّر فيها.
* لولا الاختلاف الحاصل بين الألفاظ ما كان للفهم ان يتشكل.
* إن المنهج هو الذي يحدد الفهم الديني وسائر النشاطات المعرفية لا العكس، وإن علم الطريقة هو من يمارس التفكير في المنهج لا بالمنهج.
* لو جعلنا المذهب أساس العلم؛ لسقطنا بالفكر الآيديولوجي وضياع الحقيقة. أما لو عكسنا المسألة وجعلنا العلم أساس المذهب، والمنهج أساس التكوين العلمي، فسيدلنا ذلك على الحقيقة والبناء المعرفي الصحيح.
* يمكن تجاوز ظاهرة التفكير المذهبي عبر التعامل مع الفكر الإسلامي شمولياً؛ يتعزز فيه الجزء ضمن الكل الذي ينتمي إليه.
* إن للتراث الإسلامي تعددية تداخلية تتيح للبحث المنهجي أن يؤدي وظيفته دون الوقوع في براثن المذهبية والإسقاطات الآيديولوجية.
* إن التعارض الواسع بين المذاهب الإسلامية؛ يخفي تحته وحدات ثابتة بنيوية هي التي تشكّل موضع الإرتكاز المشترك للبحث الطريقي.
* إن البنية التحتية العميقة للفكر هي شرط إمكان المعرفة وإن لم يعِها الباحث أو يفكر فيها.
* إن البناء الفوقي للفكر بكافة مظاهره وأشكاله قائم على البناء التحتي. وإن الفهم بتجلياته المختلفة رهين للفهم المتجذر تحتياً.
* ينقسم الفكر، ومنه الفهم الديني، إلى بنى تحتية عميقة وأخرى سطحية قائمة عليها، وبينهما حلقات من البنيات الوسطية.
* إن العلم الدقيق هو ذلك الذي يتدرج من البنية التحتية العميقة إلى السطحية مروراً بالبنيات الوسطية.
* إن أول المبادئ التي ينبغي اتخاذها للتحقيق في الفهم الديني هو مبدأ المراجعة المتواصلة، بعيداً عن الإعتبارات المذهبية والآيديولوجية.
* ينبغي القيام بالمراجعة النقدية المتواصلة لفكرنا الديني، مع إحضار الواقع، وتفعيل الإعتبارات العارضة المشتركة دون الذاتية.
* ينبغي تعريض المنظومات المعرفية للفحص والمساءلة عما إذا كانت تتضمن وجود قضايا كاذبة أم لا؟
* إن ما هو شرط أو حجة في علم قد لا يكون شرطاً أو حجة في علم آخر.
* كل شرط لاهوتي يتوقف على الفهم ذاته وإلا أفضى الحال إلى الدور.
* لا يتأسس التعبد ما لم يثبت الفهم، ومن ثم يتعذر أن يضاد الأخير بالأول، وانما بفهم مثله.
* لا معنى لمطالبة علم الكلام للمكلّف بالنظر والشك ثم تقييد اختياره بنتيجة محددة سلفاً.
* لعلم الكلام ثلاثة أصناف من التأسيس العقلي، بعضها يتوقف على البعض الآخر، وهي على التوالي: التأسيس القبلي للنظر، ثم التأسيس الخارجي للنص الديني، وأخيراً التأسيس الداخلي له. فالأول يتعلق بالقبليات، والثاني مناط بإثبات المسألة الدينية، فيما يرتبط الأخير بتحديد مضامين هذه المسألة.
* في الفهم الديني يسهل الإنفكاك من الفلسفة التقليدية تماماً، في حين يصعب التحرر من علم الكلام لخاصيته المتعلقة بنظرية التكليف.
* يتعذر نشوء معرفة حصولية من غير تأسيس للنظر القبلي وأدواته. وبقدر ما يختلف التأسيس والأدوات؛ بقدر ما تتباين طرق المعرفة وأجهزتها.
* لا توجد رؤية معرفية من غير أداة تعمل على توليدها، فالعلاقة بينهما هي علاقة إنتاج وتوليد.
* لا يوجد منهج خالص في الممارسة المعرفية.. فكل منهج معرّض للزيادة والنقصان.
* لا يمكن بناء منهج جامع مانع من غير ان يتداخل معه منهج آخر أو أكثر. فالمنهج الأحادي في الفهم والعلم وسائر المعارف الموضوعية محال.
* لا تخلو كل معرفة من عاملين مؤثرين: التفكير العقلي العام والموضوع المبحوث.
* لا تخلو أي ممارسة معرفية من أن تشترك في صنعها وتركيبها مرتكزات ثلاثة، هي المصدر المعرفي والأداة المنهجية والأصل المولّد.
* تُشكّل الأصول المولدة مرجعيات معرفية يُستند إليها في كل فهم ومعرفة وتوليد.
* تمثل الأصول المولدة أواصر لربط الرؤية بالأداة المنهجية، وهي التي تضفي على المنظومة المعرفية طابعها الهندسي الاكسيومي، وتشكل أساس الفهم الديني وليست نتاجاً عنه.
* تسمح لنا معرفة الأصل المولّد بإدراك روح الجهاز المعرفي وطبيعة ممارساته الاستدلالية وربما مضامينه الكامنة أو المستنتجة عنه.
* إن الأصل المولّد هو مصدر التشريع والعقل المنتج في الثقافة والفكر للجهاز المعرفي.
* من المحال على المعرفة الموضوعية أن تتشكل من غير جهاز معرفي لحاجتها لكل من المصدر والأداة والقبليات، ولا فرق في ذلك بين المعرفة العلمية وغيرها.
* إن الفهم مدين للأدوات والأصول المولدة، وهي من القبليات التي تتضمنها القنوات والأجهزة الفكرية المختلفة.
* إن فكرنا المعرفي قائم على أجهزة معرفية تفرض نفسها على كل من النص الديني والواقع، فبعضها يعمل على تعقيل النص والواقع، وبعض آخر يعمل على جعلهما بيانيين، فيما يقوم ثالث بجعلهما عرفانيين.. وهكذا.
* لكل دائرة معرفية قواعدها الخاصة للفهم، وهي على نوعين: صغرى وكبرى.
* تتحدد قواعد الفهم الصغرى والنظريات وفقاً للقواعد الكبرى. وتعتبر الأخيرة أصولاً مولدة لدى الجهاز المعرفي.
* إن أي جزء من النظام المعرفي لا يُفهم إلا بإناطته بالكل الذي ينتمي إليه ذاتياً، نظراً لوجود بعض المعارف القادرة على التوليد والإنتاج المعرفي.
* كلما ظهرت صلات محكمة وثيقة بين ثنايا المنظومة المعرفية؛ كلما دلّ ذلك على قوة النظام الهندسي (الأكسيومي)، والعكس بالعكس.
* إن الذاتي هو ما يحدد الموضوعي من دون عكس، إذ يتوقف الحال على الإرادة الذهنية المتعلقة بما هو ذاتي مباشرة، مما يصدق على القبليات دون الشيء الخارجي، ومثله النص.
* عندما يُعرض الموضوع على الذات البشرية يكون له وجه من الحقائق المنكشفة بفعل قبليات القرائن الإستقرائية، مثلما له وجه آخر يتلبس بمختلف قبليات الذات الكاشفة.
* في الموضوع الخام، هناك حقيقة عامة تشهد عليها قرائن كثيرة تجعلها ظاهرة «بنفسها» دون جهد إدراك، فهي محل انصات لما تنطق به من حقائق بلا حاجة لاستنطاقنا لها، سواء كان الموضوع الخام واقعاً أو وجوداً أو نصاً أو عقلاً.
* قد يشكّل الاستفتاء وممارسة الفهم حجاباً عن العلم إن لم يتم التعرف على طرق الفهم والتفكير التي يتناولها علم الطريقة بالبحث والتحليل.
* ليس المهم ان يتلقى الفرد المعلومة، بل الأهم أن يتعلم كيف يفكر لاصطيادها.
* يسمح جهازنا الصوري بالتقاط الصور التي تتفق وخبراتنا الماضية، فهو يتقبل الصور المتوقعة دون غيرها، وبذلك تكون رؤيته للعالم تأويلية.
* تفرض القبليات الصورية أوهاماً صورية تضاف إلى الأوهام الأربعة المعروفة لدى فرانسيس بيكون، وهي على صنفين: ثابتة أصيلة وطارئة خلّاقة.
* لا تمثل المعرفة الصورية قضايا معينة، إلا أنها أساس تكوينها.
* تفقد المعرفة الصورية عيانيتها ومباشرتها عندما تتحول إلى قضايا معرفية.
* إن المعرفة الصورية هي كالقضايا المعرفية تخضع لظاهرة الهرمنة والتأويل.
* إن التأويل هو (شيء لذاتنا) إزاء (الشيء في ذاته).
* إذا كان وجود الشيء متقدماً على صورته من حيث الثبوت؛ فإن العكس هو الصحيح من حيث الإثبات.
* إن الفكر سابق للكلام، والكلام سابق للنص، وإن الأولين غريزيين فطريين خلافاً للأخير المتصف بالتصنع والتكلف.
* الفكر علة الخطاب، والخطاب علة النص.
* يتقدم الخطاب على النص نفسياً ووجودياً وانثروبياً.
* يعتبر النص جزءاً من الخطاب، لذا جاز الأخير أن يتحول إلى نص من دون عكس.
* يتميز الخطاب بالغنى مقارنة بالنص، لتفرّد الأول بالدلالات غير اللغوية في إفهام السامع.
* يتميز النص عن الخطاب بالإنفتاح على القرّاء والأجيال مع ثراء التأويل بلا حدود.
* إن الفهم متشعب وسيّال بلا حدود طالما كانت الألفاظ مختلفة المعاني.
* إن بحوث الفهم ثلاثة: إستنباطي وتاريخي وطريقي، وجميعها يقتضي وجود النص من غير عكس.
* يتعلق البحث الإستنباطي بالبنية السطحية للفهم الديني، فيما يتعلق البحث الطريقي ببنيته التحتية العميقة.
* يتقوم البحث الإستنباطي بقواعد صغرى تتأسس على قواعد كبرى هي التي تشكل موضع البحث الطريقي.
* إن البحث الطريقي من غير البحث التاريخي هو بحث أجوف لا معنى له.
* إن القبليات هي شرط وجودي لإمكان الفهم والتفكير.
* لولا القبليات ما كان بالإمكان ان نعرف شيئاً ولا أن نفهم نصاً، فكل إدراك بحاجة إليها سواء على مستوى التصور أو التصديق.
* مَثَلُ القبليات كمَثَلِ النور؛ تتنور به الأشياء رغم كثرتها وإختلافها.
* لا تقوم للإدراك قائمة من غير قبليات، ولا تتأسس المعرفة التصديقية بدونها، كما أن المنهج المحض يعجز عن إيضاح كيف تبنى المعرفة من دونها. وكل ذلك ينطبق على مختلف العلوم والمعارف ومنها الفهم الديني.
* إن القبليات هي ما تتيح لنا الفهم والتفكير حتى وإن لم نتعقلها، فنفكّر بها وإن لم نفكّر فيها.
* إن القبليات هي صلب الموضوع الذي يعالجه علم الطريقة بالبحث والتحقيق.
* لا تنحصر القبليات في القضايا العقلية الصرفة، خلاف ما يراه الفلاسفة لدى أبحاثهم الإبستمولوجية إزاء فلسفة الوجود العام.
* ليس هناك فهم أو علم أو معرفة إلا ويتأسس على القبليات المنضبطة، وهو ما يميزها عن غير المنضبطة.
* قد تكون القبليات بالنسبة لقضايا معينة بعديات لقضايا أخرى مختلفة، والعكس بالعكس. فما هو قبلي هنا بعدي هناك وبالعكس.
* رغم أن الضرورات الحسية من البعديات بالنسبة للواقع الموضوعي، لكنها من القبليات بالنسبة للفهم الديني.
* يمكن للبعدي أن يؤثر في القبلي ويعمل على تغييره طالما إنه غير مستقر أو ثابت بذاته.
* كل ما يتأسس على الفهم من إنتاج توليد هو بفضل القبليات.
* تجمع القبليات المطلقة صفتين عجيبتين لا غنى عنهما، فهي أساسية دون أن ترتد إلى ما لا نهاية، وهي واضحة بذاتها دون حاجة للإيضاح.
* كلما كان تأثير القبليات المشتركة كبيراً؛ كلما ازداد الفهم العلمي دقة، والعكس بالعكس.
* لا يمكن للمعرفة أن تتحرر كلياً من تأثير القبليات غير المنضبطة، فإذا كان من الممكن تجنبها هنا أو هناك؛ فإن من المحال تجنبها على طول الخط.
* كلما كانت المعرفة – ومنها الفهم - متأثرة بالعامل النفسي أو المزاجي؛ كلما كانت عائدة إلى القبليات غير المنضبطة.
* كلما أوغلت المعرفة – ومنها الفهم - في التفصيل؛ كلما إزدادت تأثراً بالقبليات غير المنضبطة، ومثل ذلك العلوم والمعارف.
كلما كان تأثير القبليات غير المنضبطة على المعرفة كبيراً؛ كلما اختلّت هذه المعرفة، والعكس بالعكس.
* تتأثر القبليات غير المنضبطة بالآيديولوجيات المؤسسة، في حين تتأثر القبليات المنضبطة بالآيديولوجيات الموظفة لا المؤسسة.
* تتناسب الآيديولوجيا مع النقد الذاتي تناسباً عكسياً، فهي تغيب مع حضور النقد وتحضر مع غيابه.
* إن العلاقة بين الآيديولوجيا التأسيسية والإتساق المعرفي متعاكسة، فكلما قوي أحدهما ضعف الآخر.
* للنص ثلاثة عناصر: لفظ وسياق ومجال، ويترتب عليها ظهوران: لفظي ومجالي، كما يترتب عليها ثلاثة أنماط للقراءة هي: الإستظهار والتأويل والإستبطان. وتستوعب هذه القراءات جميع المذاهب والمدارس المعرفية ذات العلاقة بفهم النص، فهي إما ذات نزعة بيانية، أو تأويلية، أو رمزية.
* عندما يدخل النص في حيز المعرفة يتحول إلى إشارة، ومن بعد ذلك إلى إيضاح وتفسير.
* يبدأ الفهم بالمجال، ثم الإشارة المجملة، وبعد ذلك الفهم المفصل عبر الإيضاح والتفسير.
* تخطأ القراءات عندما تتجاوز المجال المحدد الذي يفرضه النص ذاته، كما تخطأ عندما تتجاوز القرائن المختلفة الدالة على المعنى المجمل للنص.
* إن أول فعل ينشأ في القراءة هو فعل الظهور المجالي.
* لا يمكن فصل القراءة عن القبليات المعرفية مطلقاً.
* هناك ظاهر بلا إيضاح، وإيضاح بلا ظاهر، فالعلاقة بينهما ليست لزومية. والحال ذاته ينطبق على ما تبقى من أنواع الإشارة، أي التأويل والإستبطان.
* ليس هناك فهم إيضاحي من غير إشاري، لكن العكس غير صحيح.
* ليس كل ما يقبل من حيث الإشارة يقبل من حيث الإيضاح، فذلك يعود إلى اختلاف ما عليه القبليات، لا سيما قبليات النُظم المعرفية.
* تتصف قبليات الفهم الإيضاحي بأنها مضاعفة مقارنة بالفهم الإشاري.
* إن للنظام المعرفي دوراً مميزاً في تحديد الظهور اللفظي وتعدده.
* في الفهم يتوقف الحكم لدى القبليات التصديقية على الإرادة التصورية للذهن خلافاً لما يجري في الظهور المعنوي للنص.
* تختزن اللغة تصوراً منظومياً للعالم، وهي بهذا تحمل رؤية تأويلية تختلف من مجتمع لآخر، بل ومن فرد لآخر أيضاً، وكل ذلك ينعكس على فهم النص.
* للنص مستويان من المساحة: أفقي تستهدفه القراءة الابستمولوجية، وعمودي ترصده القراءة الهرمنوطيقية.
* يعتمد التقارب بين الفهم والنص على القرائن الإحتمالية للنص، فكلما زادت هذه القرائن؛ كلما قوي إحتمال التقارب، والعكس بالعكس.
* يعتمد خيار الذهن لمعنى النص على التصفية والإنتقاء، إذ يميل إلى ترجيح الخيارات المعقولة بفعل النشاط اللاشعوري للتنمية الإحتمالية.
* تتناسب زيادة القبليات عكسياً مع إحتمالات الكشف عن حقيقة النص غالباً، فكلما ازدادت الأولى تضاءلت الثانية، والعكس بالعكس.
* كلما كثُر غموض النص؛ كلما ازداد عرضة للقراءات والتأويلات والإسقاطات الذاتية.
* كلما كثُر التردد في إمكانات تشخيص معاني النصوص؛ كلما زاد استبعاد أيٍّ منها.
* كلما إمتد الظرف التاريخي؛ كلما عملت الممارسة الإجتهادية على توسعة المسافة بين الفهم والنص الديني.
* إن النص هو موضوع الفهم؛ فلا يصح أن يكون مصدراً أساسياً للبحث الطريقي، كالذي تصادره العلوم الدينية، مثل أصول الفقه وغيره من العلوم البيانية.
* ينبغي الحفاظ على المجمل النصي مع ترك التفاصيل التي تثير الإختلاف والتردد. وهو ما يعنينا من مرجعية النص كمعيار لدى علم الطريقة.
* لا مساوقة بين الحقيقة اللفظية والظهور، ولا دلالة لزومية بينهما، فأحدهما لا يعكس مفهوم الآخر أو يساويه.
* للغة المجازية فضل في إظهار قابليات العقل غير المحدودة.، ولولاها لكانت المعاني لا تفارق الحس.
* مثلما هناك تبادر أولي مباشر لمعنى النص، وهو المتأثر بثقافتنا العصرية والتقليدية، فهناك تبادر آخر تحقيقي يعتمد على فحص النص لغوياً وخارجياً وفق السياق التاريخي.
* إن الفهم هو نتاج تحكم الكل في الجزء من دون عكس.
* يؤثر فهم الكل في فهم الجزء وبالعكس ضمن علاقة جدلية، لكن الأسبقية والتحديد النهائي تظل من خاصية فهم الكل لا الجزء.
* منطقياً لا يصح تحديد معنى الجملة النصية نهائياً ما لم يُعرف قبل ذلك مسار النص الإجمالي.
* إن مسار النص الإجمالي هو إما أن يكون رمزياً أو مجازياً أو حقيقياً.
* في الفهم إن أول فعل تقوم به قاعدة الإستقراء هو التعرف على مجال النص الإجمالي إن كان يتخذ طابع الفهم العرفي أو الرمزي أو المجازي، ومن ثم يتم تحديد المجال والمعاني المجملة في الجمل النصية قبل التفاصيل.
* نوعان من الفهم للجملة النصية، أحدهما لذاتها.. والآخر مرتبط بغيرها. والثاني هو ما يحدد الأول من دون عكس.
* رغم أن جملة واحدة قد تنفي المسار العام للفهم، لكن ذلك لا يحدث من دون إرتباطها بسائر جمل النص.
* من المحال على القواعد الإجرائية للذهن أن تمارس دورها خارج نطاق ما تحدده القوانين العامة الثابتة للنشاط المعرفي.
* من المحال على الفهم تجاوز سلطة الخيارات الممكنة للقواعد القبلية، رغم أنها مفتوحة.
* في المعرفة إن العمل بالقواعد الكبرى هو قانون محتم.
* إن قاعدة الإستقراء فطرية تتميز بالكشف دون ان يكشف عنها شيء آخر لقيامها على منطق الإحتمالات العقلية. وهي قانون محتم لا بد للمعرفة البشرية والفهم الديني أن يعتمد عليها بشكل أو بآخر.
* للمنطق الإستقرائي صفة تعارضية مزدوجة، فهو قانون محتم للمعرفة الموضوعية، وهو أيضاً قاعدة إجرائية تتقبل الخيار وسط عدد من القواعد المنافسة.
* من المحال أن يتحقق فهم بمعزل كلي عن البيان مهما كان ضعيفاً. كما من المحال أن يتحقق من دون الإضافة العقلية مهما كانت ضعيفة.
* وفقاً لقانون العلاقة العكسية للفهم، كلما زاد تأثير القبليات؛ كلما ضعف تأثير النص، والعكس بالعكس.
* ينطبق قانون العلاقة العكسية على المعرفة الموضوعية قاطبة، فكلما كان تأثير القبليات ضعيفاً؛ كلما قوي تأثير الموضوع، والعكس بالعكس.
* إن فعل القبليات هو الذي يحدد فعل النص والشيء الخارجي من دون عكس وفق قانون العلاقة العكسية للمعرفة.
* إن علاقة الفعل بين الإدراك والنص عكسية. فكلما كان النص فاعلاً كان الإدراك منفعلاً، والعكس بالعكس. وكل فاعل مؤثر، وكل منفعل متأثر.
* تتيح القبليات المحايدة إنتاج فهم مطابق للنص وفق المعنى الضعيف لقانون العلاقة العكسية.
* إن النص هو العنصر الثابت وسط قوانين العلاقة العكسية الثلاثة، خلافاً للقبليات، لذا فتغير الفهم يتبع القبليات فحسب.
* يختلف الكم المعرفي الذي تتضمنه قوانين العلاقة العكسية الثلاثة فيما بينها وفقاً لطبيعة القبليات، فالقبليات المنظومية تحمل كمّاً معرفياً أكبر مما تحمله القبليات المتوسطة، وهذه أعظم مما تحمله القبليات الضعيفة.
* تتميز القبليات المنظومية بأن لها التأثير الأقوى في الفهم، وعلى عكسها القبليات المنطقية المحايدة، حيث لها التأثير الأضعف في الفهم.
* تخضع أنماط القراءة الثلاثة (الإستظهارية والإستبطانية والتأويلية) لقوانين العلاقة العكسية. فالقراءة الإستظهارية تخضع للعلاقة الضعيفة عادة، كما تخضع القراءة التأويلية للعلاقة المتوسطة، كذلك تخضع القراءة الإستبطانية للعلاقة القوية.
* إن العلم هو كالفهم يخضع لقوانين العلاقة العكسية، كما يخضع لأنماط القراءة الثلاثة: الإستظهارية والتأويلية والإستبطانية. فالنظام الإجرائي يقوم على القبليات الضعيفة كقاعدة الإستقراء ويخضع للإستظهار كحال الدائرة البيانية. وعلى عكسه النظام الميتافيزيائي المتخم بالقبليات القوية ويخضع للإستبطان كحال الدائرة العرفانية. في حين يتوسط النظام الإفتراضي الإستنباطي بحمله قبليات إفتراضية قابلة للإختبار ويخضع للتأويل كحال الدائرة العقلية.
* إن التفاسير الفيزيائية هي أشبه بتأويلات النص المختلفة، فكل تفسير هو تأويل، وكل تأويل يقابله آخر، ويمكن تفسير أي شيء بتأويلات مختلفة.
* يناظر مبدأ انقاذ الظواهر في الفيزياء مبدأ التأويل في فهم النص، فكل منهما يمارس انقاذاً للظواهر وتأويلها.
* يتحدد الإرتباط بين الرياضيات والخيال الفيزيائي وفق العلاقة بين الابستمولوجيا والهرمنوطيقا، فأحدهما يؤدي إلى الآخر وبالعكس. والحال ذاته ينطبق على فهم النص، حيث يمتلك حركتين وفق هذه العلاقة.
* إن حال الكون كحال النص يتألف هو الآخر من ثلاثة عناصر، فإذا كان النص يمتلك لفظاً وسياقاً ومجالاً، فإن الكون يمتلك في القبال شيئاً وعلاقة ومجالاً. وكلاهما يحتكم إلى طبيعة ترتيب العلاقة بين العناصر التي تخصه وفق القبليات من دون فرق.
* إن إدراك الواقع هو من القبليات الذي يتيح لنا الفهم حتى وإن لم نتعقله، فنفهم ونفكّر به وإن لم نفكّر فيه.
* لا يمكن أن يتقدم فهم النص على فهم الواقع، وعليه فجميع دوائر الفهم المعرفية ستكون مسبوقة بالقبليات المتعلقة بالواقع ومفاهيمه.
* للمعرفة قوانين تتعلق بالقبليات المنضبطة، وسنن تتعلق بالقبليات غير المنضبطة.
* من المستحيل تجنب تأثير السنن على الفهم رغم أنها ليست من القوانين الحتمية.
* يؤثر الواقع في الفهم والعلم بدافع غير منضبط وفقاً للسنن العامة، في حين إنه يتأثر بهما وفق قواعد منضبطة عادة.
* كثيراً ما نواجه أزمة معرفية تتعلق بكيفية التفكيك بين تأثير القبليات المنضبطة وغير المنضبطة، ومن ثم التخلص من العوامل النفسية للمعرفة.
* ينشأ العقل المكوَّن بفعل السنن الواقعية، فيما ينشأ العقل المكوِّن بفعل القواعد الإجرائية.
* يدعو تغير الواقع إلى تغير الفهم معه باضطراد. وكلما اشتد تغير الأول؛ إزداد تغير الثاني بالتبع.
* لكل من الفهم والعلم والواقع تأثيره الجدلي في البقية.
* إن الحاضر والماضي أحدهما يؤثر في فهم الآخر.
* يختزن الذهن البشري من التجارب السابقة ويستجمع القرائن القبلية مع ما يضاف إلى القرائن الحالية والمقامية؛ ليصبها جميعاً في إطار فهم النص والقضايا الكونية بلا فرق.
* إن البيئات المغلقة نسبياً هي أقل تأثراً بتطورات الواقع مقارنة بالبيئات المفتوحة. ويصدق هذا الحال مع البيئات الدينية لدى ممارستها للفهم الديني.
* إن وجود معان مختلفة للألفاظ يجعل من الفهم متشعباً ومفتوحاً على مصراعيه، وهي من سنن الفهم التي لا تتوقف على شيء ولا تنضبط بضوابط محددة.
* الفهم هو نسيج فسيفسائي يجمع في طياته أزماناً وطبقات تاريخية مختلفة لمعاني الكلمات وسياقاتها.
* في الفهم الديني كلما ابتعدنا عن دلالة الواقع أكثر؛ كلما كان إحتمال وقوعنا في الخطأ أكبر، والعكس بالعكس.
* إن النسق الذي يفسر تعارض الدلالات النصية ذات العلاقة بأحكام الواقع طبقاً لتعارض الظروف الخاصة؛ هو أرجح من غيره من الأنساق.
* إن النسق الذي يوفق بين ما يظهره النص الديني من معنى وبين ما يشهد عليه الواقع من تأكيد، هو أرجح من غيره من الأنساق.
* كلما كان النسق المعرفي غير معقد في صياغته، ومقتصداً في طريقته الدلالية؛ كلما كان مرغوباً به قياساً بالنسق المعقد.
* كلما كان النسق المعرفي أوسع شمولية في تفسيره للجزئيات بإتساق؛ كلما كان أكثر قبولاً وموافقة.
* كلما كانت مقدمات النظرية بسيطة؛ كلما كانت أكثر قبولاً مقارنة بالمقدمات المعقدة أو الكثيرة.
* كلما كان الفهم الديني متسقاً مع الوجدان الفطري؛ كلما كان أشد قبولاً وموافقة.
* يميل الوجدان إلى أن للأحكام مقاصد وأغراضاً من أجلها تتصحح عملية التشريع.
* تترجح الدراية على التوقعات القبلية الوجدانية، مثلما تترجح الدراية على الرواية.
* تترجح النظرية التي يمكنها تفسير أكبر عدد ممكن من قضايا النص طبقاً للمقاصد باتساق على غيرها من النظريات الأقل منها تفسيراً.
* تترجح النظرية التي تستوعب أكبر عدد ممكن من الوقائع المستجدة التي لا نصّ فيها على غيرها من النظريات المشاكلة.
* يعتمد ترجيح معايير التقييم فيما بينها على مقدار القوة المعرفية، فكلما حمل المعيار قوة معرفية أعظم كلما كان أكثر قبولاً من غيره.
* إن الأصل في البساطة هو المعنى الإقتصادي لا الشمولي، إذ يمكن إرجاع الأخير إلى الأول، لكن عند التعارض بينهما فإن المرجح هو البساطة الشمولية لقيامها على قاعدة الإستقراء.
* إن كل معنى إجمالي لا بد من ان يحظى بالعدد الأكبر من القرائن الإحتمالية مقارنة بالمعنى المحدد أو المفصل.
* كل حكم يصيب الجزء هو أكثر دقة وقوة مقارنة بذلك الذي يصيب الكل.
* إن المعرفة والتحقيق المعرفي قد يلتقيان وقد يفترقان، فليس كل ما هو معرفي محققاً ودقيقاً. ويدخل ضمن هذا الإطار ما يتعلق بالفهم الديني.
* ليس كل قضية ناجحة صحيحةً من حيث التحقيق، ففرق بينهما كبير.
* يمكن إخضاع المنظومة المغلقة للفحص الإحتمالي غير المباشر عبر ما ينوب عنها من المنظومة المفتوحة المقترنة بها أو المجتزئة عنها، وذلك على شاكلة إختبار الغائب بالشاهد.
* لا يمكن إخضاع المنظومات التامة الإغلاق للفحص والتحقيق، سواء المباشر منه أو غير المباشر.
* في المنظومات التامة الإغلاق يترجح النفي لكثرة إمكاناته وإحتمالاته مقابل الحالة المنفردة للإثبات. فهي حالة واحدة يراد إثباتها وتحديدها، خلافاً لإمكانات النفي التي تتعدد بلا حدود. ويزداد توقع هذا النفي باضطراد كلما زاد عدد الإمكانات المحتملة.
* للزمن حكمه الخاص، سواء من حيث التصديق أو التكذيب وفق أفق التوقع والإنتظار.
* إن قطعية البداهة الوجدانية والواقع تمثل أصلاً معتمداً عليه لدى المعارف والحقائق، ولهذا تكون مرجحة على القطعية الواردة لدى النص الديني عند التعارض.
* لا يصح تأويل المقاطع الجزئية للنص الديني إذا ما كانت دلالاتها العامة بالإستقراء واضحة، لكن من الممكن تأويل الموضوع الكلي عندما يواجه معارضة من أصول أخرى قطعية. وبالتالي إذا كان المفهوم لا يقبل التأويل لكثرة القرائن الإستقرائية الدالة عليه؛ فإن الإيضاح والتفسير قد يقبل ذلك من حيث الحقيقة المصداقية.
* إن مبدأ القصدية هو أهم مسلمات الفهم الديني، ويناظر في هذا المجال مسلمة السببية لدى العلوم الطبيعية.
* بين المعاني والمقاصد عموم وخصوص، فليس كل ما تُعلم معانيه تُعرف مقاصده بالضرورة.
* يستهدف الفهم القصدي تحويل التعبديات إلى قصديات، خلافاً للفهم التعبدي الذي يفعل العكس عادة.
* لو أُدركت مقاصد التعبديات لانتفى كونها ديناً بذاتها، ولإنحصر الدين كله في المقاصد، حيث يتعبد بها لذاتها.
* إن البحث عن مجالات المرونة في الأحكام هو أمر مبرر لدى مبدأ الفهم القصدي، خلافاً لما يصوّره لنا مبدأ الفهم التعبدي.
* توحي حالات النسخ والتخصيص والتقييد الدينية، ومنها تلك المناطة بعلاقة السنة النبوية بالقرآن، أن للتشريع صفة التوجيه والارشاد لا التكوين.
* طبقاً للفهم القصدي فإن الدين يكون مرشداً وموجهاً أكثر منه مكوناً. وعلى عكسه الفهم التعبدي الذي يجعل من الدين مكوناً أكثر منه مرشداً وموجهاً.
* يتميز الفهم القصدي بالبساطة الشمولية مقارنة بالفهم التعبدي. لذلك يترجح الأول على الثاني وفقاً لعلم الطريقة.
* يقع القانون الأخلاقي بالنسبة للدين كموقع مبدأ السببية بالنسبة للعلم.
* يتميز غرض الدين بالثبات وعدم التغير خلافاً لوسائل تحقيقه، وهو يعبّر عن الإيمان بالله واليوم الآخر مع العمل الصالح. لذلك يعتبر وافياً من دون نقص، وبدونه لا يفي الدين بشيء ولو حمل ما حمل من أحكام وعلوم.
* غالباً ما تتصف التجربة الدينية بالإتباع لا الإبداع، كحال تجارب الناس الدينية.
* غالباً ما تكون التجربة الدينية أساس الفكر لا العكس، لذلك ينشأ التعصب والدوغمائية وغياب الأساس الفكري المتين.
* إن التناسب يين العقيدة والصدمة عند انكشاف الخطأ هو تناسب طردي، فكلما كانت الأولى مستحكمة كانت الصدمة قوية، والعكس بالعكس.
* تعتبر المعرفة النفسية عائقاً ابستيمياً للكشف الموضوعي، ولها تأثير كبير في نشأة العقائد المغلقة.
* لخبراتنا الشخصية أثرها النفسي في جعل الإدراكات تتحول إلى أداة مرجعية صُلبة لقبول الأفكار ورفضها.
* إن أبلغ تصوير لحضارتنا هو اعتبارها حضارة (فهم)، وبالتالي يتعذر التفكير في نهضتنا من دون أخذ هذه الحقيقة بعين الإعتبار.